سؤال نمایندگان درباره عدم اجرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۸۷۲۷
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از طرح سوال نمایندگان از وزیر دادگستری درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: علیرغم اینکه این قانون حدود 2 سال است که لازم‌الاجرا شده اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است که لازم است نهاد‌های مربوطه هرچه سریع‌تر اجرای این قانون را در اولویت قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از طرح سوال خود و جمعی از نمایندگان از وزیر دادگستری خبر داد و گفت: لازم است تا وزیر در کمیسیون مربوطه حضور یابد و درباره علت عدم ارجاع این قانون توضیح دهد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با یادآوری اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولین، سال 98 در 17 ماده در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد، گفت: بر اساس این قانون از اول انقلاب تاکنون مسئولینی که با سوءاستفاده از جایگاه خود و رانت، هرگونه اموال یا دارایی‌هایی را بدست آورده‌اند شناسایی و به بیت‌المال برگردانده شود.
ابوترابی بیان کرد: رقم این اموال حدود 300هزار میلیارد تومان است که طبعاً با ورود جدی قوه قضائیه و شناسایی اموال این رقم بسیار بیشتر قابل برگردان است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: متاسفانه قوه قضائیه تاکنون اقدام چندانی در این باره انجام نداده است. موضوعی که می‌تواند اعتماد جامعه را جلب کند.
وی ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای این قانون تصریح کرد: بهتر است دستگاه‌های متولی هر چه سریع‌تر این قانون را اجرایی کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: مجلس از بعد نظارتی و قانونگذاری اقدامات مورد نیاز را انجام داده و قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع مسئولان ) را به تصویب رسانده حال لازم است تا دستگاه‌های مربوطه این قانون را اجرا کنند.
به گزارش ، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که به اعاده اموال نامشروع معروف است در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1398 ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اعاده اموال نامشروع مسئولان عضو کمیسیون شوراهای مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۸۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود